سياسة الخصوصية

1. نطاق التطبيق
تسري هذه الشروط العامة بصورة ملزمة على جميع المعاملات التجارية للمعرض. ولا تسري شروط الشراء المخالفة لها. ويؤكد المشتري بتوقيعه أنه اطلع على هذه الشروط.

2. أسعار الشراء
تُذكر الأسعار باليورو وتشمل ضريبة القيمة المضافة المطبقة. ويدفع المعرض عن الأعمال الفنية رسماً لتغطية حق التتبع القانوني للفنان (§ 26 UrhG) والتأمين الاجتماعي للفنانين، ويُدرج هذا الرسم أيضاً ضمن سعر الشراء.

3. استرداد ضريبة القيمة المضافة
(3.1) الدول خارج الاتحاد الأوروبي: تُعفى الصادرات إلى دول خارج السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي من ضريبة القيمة المضافة وفقاً للقانون. وإذا نقل المشتري المبيع بنفسه إلى الخارج، فعليه تقديم ضمان يعادل الضريبة، ويُرد إليه عند تقديم إثبات التصدير وصفة المشتري إلى المعرض.

(3.2) السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي: إذا كان المشتري صاحب نشاط خاضعاً لأحكام ضريبة القيمة المضافة ويستخدم بصورة مشروعة رقم تعريف ضريبي أصدرته دولة إقامته في الاتحاد، تُعفى عملية التسليم من الضريبة بقدر خضوع الاقتناء للضريبة في دولته. ومع ذلك، عليه تقديم ضمان يعادل الضريبة، ويُرد إليه عند وصول الرقم الصحيح إلى المعرض. وإذا تبين لاحقاً أن الرقم غير صحيح، جاز للمعرض فسخ عقد البيع.

4. شروط الدفع
يستحق سعر الشراء عند إصدار الفاتورة دون اقتطاعات. وعند الدفع بوسائل غير نقدية، كالشيك أو التحويل المصرفي، يتحمل المشتري تكاليف التحصيل أو التسوية.

5. التسليم والاحتفاظ بالملكية
(5.1) لا يحق للمشتري المطالبة بتسليم المبيع إلا مقابل سداد كامل سعر الشراء.

(5.2) ينتقل حق الملكية بشرط سداد السعر كاملاً. ويحق للمعرض فسخ العقد إذا تأخر المشتري في الدفع. وإذا سُلّم المبيع قبل السداد الكامل خلافاً للبند 5.1، وجب على المشتري العناية به وحمايته من التلف أو الضياع حتى انتقال الملكية.

6. المقاصة والاحتباس
لا يجوز للمشتري إجراء المقاصة تجاه المعرض إلا بمطالبات غير متنازع عليها أو مثبتة بحكم نهائي. وتُستبعد حقوق المشتري في الاحتباس ما لم تنشأ عن العلاقة التعاقدية نفسها.

7. التأخر في التنفيذ
(7.1) التأخر في الدفع: إذا تأخر المشتري في دفع السعر أو أحد أقساطه، جاز للمعرض إبلاغ الفنان باسم المشتري وعنوانه، ويصبح ذلك واجباً إذا طلبه الفنان. وتبلغ فائدة التأخر السنوية خمس نقاط مئوية فوق سعر الفائدة الأساسي، أو ثماني نقاط إذا تم الشراء في إطار نشاط تجاري أو مهني مستقل. ويجوز للمعرض المطالبة بأضرار إضافية وجعل جميع الأقساط المتبقية مستحقة فوراً عند التأخر.

(7.2) التأخر في الاستلام: يُعد المشتري متأخراً إذا لم يستلم المبيع خلال المهلة المتفق عليها أو خلال 30 يوماً من عرض المعرض تنفيذ التزامه. ويجوز عندئذ للمعرض تأمين المبيع وتخزينه على نفقة المشتري ومخاطره (§ 304 BGB).

(7.3) المهلة الإضافية: إذا تأخر المشتري في الدفع أو الاستلام، جاز للمعرض فسخ العقد بعد منحه مهلة إضافية معقولة. وإلى جانب حقوقه القانونية، يجوز للمعرض المطالبة بتعويض فرق السعر السلبي الناتج عن إعادة البيع. ولا يحق للمشتري المطالبة بأي فائض.

8. شحن المبيع
لا يُشحن المبيع إلا بناءً على تعليمات خطية من المشتري. ويتحمل المشتري خطر التلف أو الفقد أثناء الشحن إذا كان يقصد استخدام المبيع في نشاط تجاري أو مهني مستقل. وإذا تجاوزت قيمته 150 يورو، يؤمّن المعرض الشحنة على نفقة المشتري. ويختار المعرض طريقة الشحن ووسيلته وفق تقديره الحريص، دون التزام بالطريقة الأسرع أو الأرخص.

9. الإرجاع
تتم الإرجاعات إلى المعرض على نفقة المرسل ومخاطره. وإذا كان الإرجاع لغرض التنفيذ التصحيحي، يتحمل المعرض تكلفته (§ 439، الفقرة 2 BGB)، ما لم يكن العمل غير مستحدث وكان العميل يقصد استخدامه في نشاط تجاري أو مهني مستقل. ولا تُقبل الإرجاعات غير المبررة، ويتحمل المرسل نفقة ومخاطر الشحن اللاحق لإعادتها إليه.

10. المسؤولية
(10.1) معلومات العمل الفني: لا تشكل أوصاف الأعمال في الكتالوجات والمنشورات وغيرها ضماناً لصفات المبيع. وإذا كان العميل يقصد استخدامه في نشاط تجاري أو مهني مستقل ولم يكن العمل مستحدثاً، فلا يكون المعرض مسؤولاً عن اكتمال تلك المعلومات أو دقتها، إلا إذا كان يعلم أو كان ينبغي أن يعلم بخطئها أو نقصها.

(10.2) البيع بالعمولة: إذا باع المعرض بصفته وكيلاً بالعمولة، تُستبعد مطالبات ضمان العيوب إذا كان العميل يقصد استخدام العمل في نشاط تجاري أو مهني مستقل ولم يكن العمل مستحدثاً. ويسري ذلك أيضاً على الأعمال المزيفة، إلا إذا كان ينبغي للمعرض أن يعلم بعدم أصالتها. ويُتاح للمشتري قبل البيع التحقق شخصياً، وبمساعدة خبير عند الحاجة، من مطابقة العمل للعقد وأصالته. وإذا ظهرت حالة ضمان لا يتحمل المعرض مسؤوليتها وفق هذا الحكم، يحيل إلى المشتري أي مطالبات قد تكون له تجاه الموكّل. ويجوز للمعرض بدلاً من ذلك استرداد المبيع ورد سعر الشراء.

(10.3) المسؤولية: يتحمل المعرض مسؤولية غير محدودة عن الأضرار التي يتسبب بها عمداً أو بإهمال جسيم هو أو ممثلوه القانونيون أو مساعدوه في التنفيذ. كما يتحمل مسؤولية غير محدودة عن الإضرار بالحياة أو الجسد أو الصحة الناتج عن إخلال عمدي أو إهمال من هؤلاء، أياً كانت درجة الخطأ. وفي حالات الإهمال البسيط، لا تقوم المسؤولية إلا عند الإخلال بالتزام تعاقدي جوهري من المعرض أو أجهزته أو مساعديه، وتقتصر حينها على الضرر المتوقع والمعتاد للعقد. وتُستبعد المسؤولية فيما عدا ذلك.

(10.4) الضمان: إذا كان العمل المورّد معيباً، فلا يجوز للمشتري المطالبة بالتعويض إلا بعد فشل محاولتين للتنفيذ التصحيحي ووفق حدود المسؤولية في البند 10.3. وإذا كان العميل يقصد استخدامه في نشاط تجاري أو مهني مستقل، فلا يحق له أولاً إلا المطالبة بالتنفيذ التصحيحي؛ وبعد فشل محاولتين يمكنه فسخ العقد أو تخفيض السعر أو المطالبة بالتعويض وفق البند 10.3 من هذه الشروط.

(10.6) التقادم: تتقادم مطالبات التعويض الناشئة عن عيوب العمل خلال سنة على الأكثر من بدء مدة التقادم قانوناً، باستثناء المطالبات الناشئة عن تعمد المعرض. وإذا كان المشتري يقصد الاستخدام التجاري أو المهني المستقل ولم يكن العمل مستحدثاً، تتقادم مطالبات تعويض العيوب غير القائمة على التعمد خلال ستة أشهر من البداية القانونية للمدة. أما المطالبات الأخرى بسبب العيوب وغير القائمة على التعمد فتتقادم خلال سنة من البداية القانونية، باستثناء الأعمال المستحدثة. ولا يشمل استبعاد التعويض الحالات الواردة في § 309 رقم 7 BGB.

11. القانون الواجب التطبيق
تخضع العلاقات القانونية بين المعرض والمشتري حصراً لقانون جمهورية ألمانيا الاتحادية. ولا تسري اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG).

12. أحكام ختامية
(12.1) النسخة الألمانية هي المرجع في تفسير هذه الشروط. (12.2) يكون مقر المعرض مكان التنفيذ والاختصاص القضائي للتجار والأشخاص الاعتباريين من القانون العام والأموال الخاصة من القانون العام. ويسري ذلك أيضاً إذا لم يكن للعميل اختصاص قضائي عام داخل ألمانيا. وإذا بطل أي حكم أو أصبح باطلاً، تبقى الأحكام الأخرى نافذة.